ولنا أن ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح ، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، بخلاف اللحم ؛ لأن حرمة التناول ينفك عن زوال الملك ، فاعتبر أمرا دينيّا والله أعلم .